فرضت السلطات الفرنسية، مساء يوم أمس الأحد، حظراً للتجول في عدد من البلديات الفرنسية، كما أوقفت حركة النقل العام، لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية على خلفية مقتل فتى برصاص الشرطة.
وأعلنت القناة الإخبارية الرسمية "فرانس أنفو"، أن عدد الموقوفين تجاوز عتبة الـ3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات وأعمال التخريب منذ خمسة أيام.
ومثل اقتحام محتجين منزل رئيس بلدية لاي ليه روز فانسان جانبرون، جنوب باريس، بسيارة، وإضرام النار فيه، الحدث الأبرز يوم الأحد، في مؤشر على خطورة الأزمة التي تشهدها فرنسا.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن المحتجين استهدفوا عشرة مراكز للشرطة وعشر ثكنات للدرك الليلة الماضية، حيث أُصيب 45 من عناصر الشرطة والدرك بجروح.
وأشارت الوزارة إلى أن المحتجين أضرموا النيران في 577 عربة، و74 مبنى، لافتة إلى توقيف 719 شخصاً بتهمة حيازة أدوات يمكن استخدامها أسلحة أو مقذوفات.
واندلعت احتجاجات كبيرة في فرنسا، الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق رجال الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ما أدى لوفاته، لتندلع إثر ذلك احتجاجات واسعة في باريس وعدد من المدن الفرنسية، جرى خلالها الهجوم على مراكز للشرطة والدرك بالإضافة إلى إضرام النيران في مئات السيارات والمباني.
يذكر أن رجل الشرطة الذي أقر بإطلاق رصاصة قاتلة على الشاب محتجز على ذمة التحقيق الرسمي بتهمة القتل العمد.
وأعادت الاضطرابات إلى الأذهان أحداث شغب اندلعت في أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أسابيع عام 2005، وأجبرت الرئيس آنذاك جاك شيراك على إعلان حالة الطوارئ بعد وفاة شابين صعقاً في محطة للكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة.
