وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية للبلاد.
وقال الصندوق في بيان له، إن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية، بدعم من الصندوق، يتضمن مجموعة من السياسات الشاملة.
وتهدف هذه السياسات، إلى تخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويعيش نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في بيان العام الماضي، بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بالجيدة.
