هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصادرت 38 مبنى من بينهم 14 منزلاً في الضفة الغربية والقدس، خلال الفترة الممتدة من 13 حزيران/ يونيو إلى الرابع من يوليو/ تموز الجاري؛ بذريعة افتقارها إلى رخص البناء، بينما أصابت 1310 فلسطينيين خلال الفترة ذاتها.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين "أوتشا"، اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم هجّرت 48 فلسطينيًا بينهم 22 طفلًا، بينما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 8 آلاف آخرين.
وأشار التقرير إلى أن 23 مبنىً من المباني المتضررة يقع في المنطقة المصنفة "ج"، موضحًا أنّ 6 من المباني المتضررة قدمها المانحون في سياق الاستجابة لعمليات هدم سابقة، في تجمعي حمامات المالح وعين الحلوة -أم الجمال بمحافظة طوباس.
بينما هدم الاحتلال 15 مبنى سكنياً في مدينة القدس، من بينها مبنى في حي الثوري، ما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 14 فردًا منهم ستة أطفال، بحسب تقرير "أوتشا".
وأجبرت سلطات الاحتلال أصحاب 11 مبنى على هدمها ذاتيًا خلال الفترة ذاتها، وذلك تفادياً لدفع الغرامات.
ومنذ مطلع العام الجاري هدم الاحتلال 14 منزلًا ومبنى زراعي واحد على أساس "عقابي"، بالمقارنة مع 14 مبنى هُدمت خلال عام 2022، وثلاثة خلال عام 2021، وفقاً للتقرير.
وأكد تقرير "أوتشا" أن عمليات الهدم العقابي تعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
وفي غضون ذلك، أصيب 1310 فلسطينيين من بينهم 103 أطفال على الأقل في شتى أرجاء الضفة الغربية، بينهم 105 أُصيبوا بالذخيرة الحية، خلال الفترة المذكورة.
وبيّن تقرير "أوتشا" أن المستوطنين أصابوا 19 فلسطينيًا بجروح، وألحقوا الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 46 حادثًا على مدى أربعة أيام متتالية، بين 20 و24 حزيران/ يونيو، في أنحاء من شمال الضفة الغربية ووسطها.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها في 21 مناسبة على الأقل، قرب السياج الحدودي مع القطاع أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول.
