قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال "محادثات مغلقة" اليوم الجمعة، إن بإمكان إسرائيل تدبر أمرها دون عدة أسراب طائرات، لكنها لن تتدبر أمرها بدون حكومة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو جاهز نفسياً لرفض خدمة جماعية أخرى من تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبر عمليا خلال هذه المحادثات عن معارضته لوقف تشريعات إضعاف القضاء، ناقلةً عنه أن "ثمة معنى واحدا لوقف التشريعات، وهو أنه لن تكون هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، لأنها لن تتمكن من فعل شيء".
وبدا على نتنياهو عدم تأثره بالاحتجاجات الواسعة ضد خطة حكومته، "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ولا بمطالب وضغوط الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الخطة، وفقاً للصحيفة.
من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن قياديين في حزب الليكود تقديرهم أن نتنياهو يعتزم الاستمرار في تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، حتى لو اتسعت الاحتجاجات إلى حجمها في آذار/ مارس الماضي، عندما قرر تعليق التشريعات في الكنيست.
وأضاف القياديون في الليكود أن نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون في ظل تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية، طالما أن هذه التهديدات تبقى بحجمها السابق.
يُشار إلى أنه في 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.
بينما تقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية".
وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخط احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.
