حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية، "إسرائيل" من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بأن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في "إسرائيل"، طلبت على إثرها توضيحات في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء مقابل التصعيد في حركة الاحتجاج.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن "الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات".

وأفيد بأن هذه الرسائل وأمور أخرى استندت إليها الشركات الدولية في قرار عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة، وفقًا لـ "كان 11".

وتدرس شركات تصنيف الائتمان العالمية إصدار "قرارات خاصة" بشأن "إسرائيل" خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" تدريج تل أبيب الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ a1، وذلك على خلفية مرتبطة بتشريعات إضعاف القضاء.

وكانت تلك المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج "إسرائيل" الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وسبق "موديز"، شركة التصنيف الائتماني Fitch التي حددت التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" عند مستوى A+، مشيرة آنذاك إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لا تزال "مستقرة"، غير أنها حذرت من "تأثير سلبي"، قد تتسبب به خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأوضحت Fitch، وهي إحدى شركات التصنيف الدوليّة الثلاث، التي تصنف "إسرائيل" ائتمانيًا، حينها أن "الإصلاح القضائيّ لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبيّ على الوضع الائتماني للبلاد".

ومما يذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات "إيجابية" فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للبلاد في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات "المستقرة" تعني أنه من المتوقع أن تبقى "إسرائيل" في نفس المرتبة على المقياس.

ويأتي ذلك فيما يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مطلع الأسبوع الوشيك.

وأعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب الخميس باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.

ومن المقرر أن تتجدد السبت الاحتجاجات والمظاهرة المركزية في تل أبيب، كما من المتوقع أن يتجه عشرات آلاف المتظاهرين إلى القدس صباح الأحد.

وسينظم المتظاهرون مسيرات ومظاهرة كبرى ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي من المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل.