قالت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تسع قرارات بالاعتقال الإداري، منذ بداية العام 2023 بحق الصحفيين الأسرى، وتجديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين خلال شهر يوليو/تموز الحالي.

وبينت اللجنة في تقرير وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري، وعدم التزامه بالمعايير الدولية، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.

وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل اعتقال 6 صحفيين معتقلين إدارياً، ويجدد الاحتلال جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي.

وأوضحت اللجنة، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جددت يوم الخميس الماضي، للمرة الخامسة على التوالي، الاعتقال بحق الأسير الصحفي عمر أبو الرب من رام الله 4 شهور إضافية.

واعتقل مراسل شبكة فلسطين تايمز الصحفي أبو الرب بتاريخ 1/4/2022، وذلك بعد اقتحام منزله في حي الإرسال وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش ونقله الى مركز توقيف عوفر العسكري.

وأضافت اللجنة أن الأسير الصحفي أبو الرب أمضى 16 شهراً بالاعتقال الإداري، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال بعد 10 أيام على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري 6 شهور دون تهمة.

وأشارت، إلى أنه قبل يومين من موعد الإفراج عنه جددت له اليوم الإداري لمرة ثانية لستة أشهر إضافية، حيث تم تجديد اعتقاله إدارياً خلال العام 2022 مرتين متتاليتين، وثلاث مرات متتالية خلال العام2023.

وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ستة أشهر.

وبينت اللجنة، أن الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في الأول من أغسطس/آب 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

وذكرت اللجنة أن مجموع سنوات الاعتقال للأسير الصحفي أبو عكر بلغت أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ.

وفي السياق، قالت اللجنة، إن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرار بالاعتقال الإداري ستة أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى (41 عاماً)، بتاريخ 2/7/2023، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس.

ولفتت، إلى أن هذا الاعتقال السابع للصحفي منى في سجون الاحتلال، وقد أمضى سبع سنوات ونصف في السجن، غالبيتها تحت بند الاعتقال الإداري، وشارك منى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين عام 2014.

وأشارت لجنة دعم الصحفيين، إلى أن محكمة الاحتلال جددت بتاريخ 13يناير/كانون ثاني الاعتقال الإداري للصحفي الأسير ياسين أبو لفح للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت اللجنة، بتجديد الاعتقال الإداري بتاريخ 13 يناير/كانون ثاني للصحفي عامر أبو عرفة 4 أشهر، وتم الافراج عنه لاحقاً.

وأصدرت محكمة الاحتلال بتاريخ21 مايو/ايار قرار الاعتقال الإداري للصحفي محمد بدر 4 أشهر، فيما أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالاعتقال الإداري 6 أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس.

وأشارت اللجنة، إلى أنه لا يزال الصحفي رجائي طارق حمد معتقل إدارياً 6 شهور للمرة الثانية.

وناشدت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

وشددت لجنة دعم الصحفيين، على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع 20 منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.