شارك العشرات من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، تضامنًا مع الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المشاركون وبينهم أطفال من أبناء الأسرى في الوقفة التي نظّمتها مؤسسات معنية بحقوق الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة، صورًا لعدد من الأسرى الإداريين، ولافتات تُطالب بالإفراج عنهم.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق، تصاعد الاعتقال الإداري في السجون هي جريمة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد "الناعوق" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المؤسسات الرسمية العاملة في شؤون الأسرى مستعدة للانخراط في أي مواجهة داخل السجون بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون.
وشدد أن الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع بِكل السبل الممكنة لتوفير الدعم للأسرى في هذه المعركة. موضحًا أن الفعاليات ستبقى متواصلة حتى لا يستفرد الاحتلال بالأسرى داخل المعتقلات.
من جانبها قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، إننا لن نترك الأسرى وحدهم، وكل الشعب الفلسطيني موحّد خلفهم.
وطالبت "دقة" الأسرى بالوحدة الوطنية داخل السجون لمواجهة الاحتلال الإسرائيل، لافتةً إلى أن العالم بصمته هو شريك بالجرائم التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري 1200 معتقلًا إداريًا، من بينهم ثلاث أسيرات و18 طفلًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.
