ناقشت ورشة متخصصة نظمت اليوم الاثنين، بمقر محافظة أريحا والأغوار، آلية حماية ذوي الإعاقة من العنف، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لمرتكبيه.

ونظمت الورشة بالتعاون بين الاتحاد العام للمعاقين، ونيابة حماية الأسرة، بحضور نائب محافظ أريحا والأغوار يسرا السويطي, ورئيس نيابة حماية الأسرة لدى مكتب الناب العام دارين صالحية.

كما حضر الورشة، الأمين العام لاتحاد المعاقين في فلسطين رفيق أبو سيفين، ورئيس اتحاد المعاقين بالمحافظة علي علا.

وأكدت السويطي في كلمة افتتاح الورشة حرص القيادة والحكومة على حماية المعاقين وحقهم بالعيش بكرامة كقطاع مهم وحيوي بالمجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى أن العنف بكل أشكاله مرفوض في دولة القانون والمؤسسات.

 وأضافت " المطلوب هو حملات توعية بالحقوق والواجبات ومضاعفة العقوبات المادية والمعنوية بحق مرتكبي العنف خاصة تجاه المعاقين".

وبينت صالحية، وجود دائرة متخصصة اسمها نيابة حماية الأسرة من العنف لها الاختصاص بالترافع داخل نطاق الأسرة، وهي منتشرة في 13 محافظة من محافظات الوطن.

وأشار أبو سيفين إلى تطوير آلية التعامل والإجراءات القانونية وتعاون النيابة العامة مع الاتحاد.

وأكد حاجة الاتحاد إلى تطوير تلك العلاقة وإلى مزيد من التشبيك والتعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية لحماية المعاقين.

وأكد علا أن هذه اللقاءات والندوات تأتي لزيادة الوعي والمعرفة لدى أعضاء الاتحاد بحقوقهم وحمايتهم من أي ظلم أو اعتداء يقع عليهم، وخصوصا العنف الأسري.

 ونوه إلى أن الموروث الاجتماعي أو الخوف من التبليغ من قبل المُعنَّف، أو المعتدى عليه يقف عائقا.