فرض قاضٍ أمريكي غرامة مالية بـ 350 ألف دولار على شركة تويتر، بسب تأخرها في الامتثال لأمر المدعي العام الفيدرالي بتفتيش  سجلات تتعلق بحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني.

وأُدرجت التفاصيل في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن أمس الأربعاء، برفض ادعاء تويتر أنه ما كان ينبغي معاقبتها أو إدانتها بعدم الامتثال للقانون.

وأرسلت منصة "إكس"، ومقرها سان فرانسيسكو والمعروفة سابقًا باسم تويتر، ردا آليا على طلب للتعليق، قائلة "إنها سترد قريبا".

وجاء في الدعوى المقدمة أن المدعين حصلوا على أمر تفتيش يوجه تويتر لتقديم معلومات عن حساب ترامب، بعدما "وجدت المحكمة سببا محتملًا للبحث في حساب تويتر عن أدلة على جرائم جنائية".

وحصلت الحكومة على اتفاقية "عدم إفشاء" تمنع تويتر من الكشف عن أمر التفتيش، بحسب الدعوى.

ورأت المحكمة أن الكشف عن أمر التفتيش، "سيُعرّض التحقيق الجاري للخطر بشكل خطير"، من خلال منح ترامب "فرصة لتدمير الأدلة، وتغيير أنماط السلوك"، كما جاء في الدعوى.

واعترض موقع تويتر على اتفاقية "عدم الإفشاء"، قائلا بعد أربعة أيام من الموعد النهائي للامتثال، "إنه لن يقدم أيًا من معلومات الحساب"، وفقا للحكم.

وكتب القضاة أن تويتر "لم يشكك في صحة أمر التفتيش"، إلا أن "القائمين عليه جادلوا بأن اتفاقية عدم الإفشاء كانت انتهاكا للتعديل الأول من دستور البلاد"، وأرادوا من المحكمة تقييم شرعية الاتفاقية قبل تسليم أي معلومات.

واتُهم ترامب في لائحة تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بالتآمر لتقويض إرادة الناخبين والتشبث بالسلطة بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

ودفع ترامب، الجمهوري، ببراءته من اتهامات من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة تصديق الكونغرس على فوز  جو بايدن.