مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تسود حالة من الترقب والتساؤل حول إمكانية افتتاحه بشكل طبيعي في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، في ظل الحديث عن العودة للإضراب وتعليق الدوام، نتيجة توجّه حراك المعلمين الموحد لاستئناف احتجاجاتهم؛ للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المالية والنقابية.

ورغم إعلان وزارة التربية والتعليم أن افتتاح العام الدراسي سيكون في موعده دون تعديلات، في التاسع عشر من آب/ أغسطس الجاري للطلبة، يسبقه دوام المعلمين بعدة أيام، إلا أن إعلان الحراك عن فعالية قبل العام الدراسي يدفع بالأزمة إلى المربع الأول، ونحو تدخل جهات مجتمعية لضمان عودة طبيعية للدراسة وتلبية مطالب المعلمين.

وكان حراك المعلمين أعلن تعليق الإضراب قبل نهاية العام الدراسي الماضي؛ وإمهال الحكومة الفلسطينية حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لتنفيذ بعض البنود، وصرف قيمة العلاوة حتى بداية العام المقبل أو حتى توفر الأموال، وتنفيذ مبادرة اللجنة المركزية لحركة فتح.

الحراك يعلن الإضراب..

عضو حراك المعلمين يوسف جحا، يؤكد لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المعلمين لن يفتتحوا العام الدراسي بعد تنصل الحكومة وعدم تنفيذ أي بند من الاتفاق السابق.

ويضيف: "الحراك أعطى فرصة للحكومة والجهات الضامنة بما تم الاتفاق عليه عام 2022 بتعليق الفعاليات والإضراب؛ لضمان إنهاء العام الدراسي، وإتمام امتحان الثانوية العامة".

ويشير "جحا"، إلى أن مطالب المعلمين بشقيها المالي والنقابي لم يتم تنفيذها، وهي تشكيل نقابة وإجراء الانتخابات وتمثيل حقيقي للمعلمين، وصرف نسبة 5% و10%، والمستحقات، وجدولة الديون والرواتب، وصرف راتب كامل، والشق المتعلق بإقرار قانون مهنة التعليم وحماية المعلم.

ويكمل: "رغم عودة المعلمين ومنح فرصة أكثر من 3 أشهر للجهات كافة، إلّا أن الحكومة لم تلتزم بشيء، حتى بأقل بند يتعلق بصرف ما نسبته 5% التي كان متفقاً أن تصرف عن شهري كانون ثاني/ يناير، وشباط/ فبراير في الشهرين الماضيين".

ويعتقد ضيفنا، أن تنصل الحكومة سيعيد الأزمة للمربع الأول والإضراب مع بداية العام، مهما اختلف برنامج وفعاليات الإضراب وطبيعة الفعاليات، لكن الحراك أعلن عدم افتتاح العام الدراسي، وفق قوله.

يدعو "جحا" للمشاركة في فعالية واسعة قبل افتتاح العام الدراسي؛ لإيصال رسالة للجميع بضرورة إنقاذ العام الدراسي، وإيصال رسالة للحكومة وكل الجهات الضامنة؛ للإيفاء بالحقوق وما تم التوقيع عليه عام 2022 بكافة محاوره، رغم أن الحكومة لم تكن واضحة في إعلان جدول زمني بشأن الرواتب، وجدولة الديون والمستحقات وتاريخ لتنفيذ الاتفاق، تبعًا لقوله.

ويرى "جحا"، "أن صعوبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتردية للمعلمين بصرف 85% من الراتب هذا الشهر والضغط عليهم، سيعيد الأزمة إلى بدايتها، وهو ما لا يريده المعلم الأكثر تضرراً من الأزمة المالية والأقل راتباً".

ويضيف: "الفرصة متاحة للجميع بايصال رسالة وتحذير قبل الدوام، وفي حال استمرار التنصل سيكون هناك إضراباً سيؤثر على العام الدراسي، وسيخرج الحراك في بيان واضح يوم الجمعة القادم بشأن فعالياته".

وللاستماع للموقف الرسمي تواصلت "وكالة سند للأنباء" مع وزارة التربية والتعليم لكنها رفضت التعليق على تهديدات الإضراب أو الحديث عن أي تفاصيل بشأنه، واكتفى الناطق باسمها صادق الخضور بالقول: "نأمل أن يتم افتتاح العام الدراسي في موعده دون أي إضرابات".

إمكانية تدارك الأزمة..

من جانبه، يعتقد عضو مبادرة الوساطة السابقة لحل أزمة إضراب المعلمين عمر عساف، أنه ما زال قرابة ثلاثة أسابيع على بداية العام الدراسي، ويمكن تدارك الموضوع وحل الأزمة عبر بذل جهود أكبر من أجل عودة طبيعية للمدراس.

ويوضح عساف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن حل الأزمة يتطلب بشكل أساسي وواضح من الحكومة الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها الشفوية والمكتوبة، ودمقرطة الاتحاد بجسم منتخب يطالب بحقوق المعلمين بعيداً عن الإضراب كل عام.

وبين "عساف" أن الخلل يكمن في عدم التزام الحكومة بالاتفاق، واستمرارها في خصم الرواتب المتدنية أصلاً ، منذ قرابة عامين، وهو ما يزيد معاناة المعلمين، إضافة إلى إرجاء العلاوة الماليةا التي تم الاتفاق، دون وضع سقف زمني لتنفيذها.

ويرى "ضيف سند"، أنّ أزمة المعلمين بحاجة لتحرك مجتمعي ومن الوسطاء والمؤسسات؛ للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين، وأن يقف الجميع عند مسؤولياته لتحقيق مطالبهم.

ووفق معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي 2022 – 2023 يبلغ عدد طلبة مدارس فلسطين مليونًا و358 ألفا، منهم قرابة مليون في المدارس الحكومية، وأغلبهم من الضفة الغربية.

بينما يبلغ عدد المعلمين الإجمالي قرابة 74 ألف معلم ومعلمة، منهم 52 ألفًا في المدارس الحكومية.