قال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إن الوزارة اتخذت قرار بترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بالتعاون مع الشركات في الداخل الفلسطيني المحتل، من خلال توفير فرص عمل وبدون أي استغلال من قبل أي سماسرة، وكذلك لضمان حقوق العمال.

وأضاف الغصين في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم الخميس، أن ثلاث شركات تقدمت للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، حصلت على موافقات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني من أصل 15.

وأشار، إلى أنه من المقرر أن يتم الموافقة على العدد المتبقي خلال الأيام القادمة وأن تبدأ العمل.

وقال الغصين، إن الوزارة ستعطي الشركات أسماء العمال المعتمدة من قبل وزارة العمل ولن يذهب المواطن مباشرة لهذه الشركات، وبدورها تتواصل مع العمال لمن يرغب ولا يوجد إجبار لأحد وهي خدمة اختيارية، في حين أن وزارة العمل لن تأخذ أي مقابل لهذه الخدمة، وإنما الدفع سيكون للشركة مباشرة.

وأوضح، أن العمل في ملف التصاريح يجري منذ عامين في إطار احتياجات اقتصادية حيث تقوم وزارة العمل بترشيح الأسماء حسب اللون والدور، بناءً على طلب عدد معين في توقيت محدد من الشؤون المدنية.

وأكد الغصين، أن الوزارة رفضت منذ اليوم الأول تصاريح الاحتياجات الاقتصادية كونها لا تعطي العمل حقوقهم من إصابات العمل والوفاة وغيرها.

وبين، أن التسجيل للتصاريح متوقف حالياً في ظل وجود 140 ألف عامل مسجل عبر موقع وزارة العمل، ويتم إصدار التصاريح وفقاً للعدد من الشروط أبرزها أن يكون متزوج، وعمرة فوق (26 عاماً)، وأقل من (60عاماً)، وغير موظف على رأس عمله، ولا متقاعد، ولا أعزباً، ولا مصدر دخل ثابت معروف لدى الوزارة.

وأشار الغصين، إلى أن العاملين في القطاع الخاص بأجور بسيطة لا مانع من أن يحصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل.

ولفت إلى أن حصة غزة من التصاريح 18.500 منها 2500 منها حسب نظام المشغل، والباقي احتياجات اقتصادية.

ونوه إلى أن وزارة العمل تحاول زيادة كوتة التصاريح التي كان من المفترض أن تصل إلى 30 ألفاً منذ عامين، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل بعيداً عن الابتزاز من قبل السماسرة.

ونبه الغصين إلى أن الاقبال على التصاريح يتم من قبل العمال والخريجين على حد سواء، في ظل البطالة العالية، الناتجة عن الحصار الإسرائيلي.

وأشار، إلى أن المعيقات أمام هذا المشروع تتمثل في الأبعاد الأمنية والسياسية، ومدى نجاح هذه الشركات.