بفارغ الصبر، ينتظر أصحاب المصانع والمحال التجارية الخاصة ببيع اللوازم المدرسية في قطاع غزة، موسم المدارس وافتتاح العام الدراسي، كونه الموسم الأوفر حظًا بالنسبة لهم على مدار العام.

وعلى الرغم من حلول الموسم، واقتراب افتتاح المدارس، إلا أن الحركة الشرائية لا تزال تشهد ضعفًا في أسواق القطاع، في حين يعلّق التجار الأمل بالأيام القليلة التي تسبق وتلي بداية العام الدراسي.

ظروف صعبة

وعلى الرغم من امتلاء الأسواق بالبضائع واللوازم المدرسية، إلا أن كثيرًا من العائلات لا تملك قدرة شرائية كافية، خاصة للأسر التي تضم عددا من الأطفال ذكورًا وإناثًا، وفق ما تحدثت به المواطنة سميرة أبو لبن.

وتتابع "أبو لبن" حديثها لـ "وكالة سند للأنباء": "لاحظت وجود بضائع كثيرة ونظيفة الصنع، ولكن حركة البيع والشراء ضعيفة، فالظروف الاقتصادية بغزة تحدد حركة الأسواق".

تنظر لأطفالها وتقول: "أطفالي لا يعرفون الظروف الاقتصادية، وينظرون إلى أقرانهم ويطلبون مثلهم، وأنا مجبرة على تلبية طلباتهم بالحد المعقول دون أن أستدين من أحد".

واستباقا لافتتاح العام الدراسي والمقرر بغزة في 26 أغسطس/ آب الجاري، يعمل عشرات العمال في مصانع إنتاج الزي المدرسي من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية هذه الفترة.

استعدادات للموسم

داخل أحد المصانع الخاصة بتجهيز الزي المدرسي في قطاع غزة، يسابق براء جبر الزمن للانتهاء من إتمام كميات الملابس الخاصة بموسم العام الدراسي الجديد، من أجل طرحها في الأسواق.

ويعد جبر واحدًا من أصحاب المصانع المعدودة على الأصابع، والمختصة بإنتاج الزي المدرسي، إذ لا يقل هذا الموسم أهمية عن مواسم الأعياد في القطاع.

وتشهد الأيام القليلة التي تسبق بداية العام الدراسي، ذروة العمل لدى أصحاب مصانع الزي المدرسي، الذين يعملون على توفير المواد الخام قبل شهرين من انطلاق موسم العام الدراسي.

يقول جبر لـ "وكالة سند للأنباء": "إن المصنع يعمل حالياً بطاقة إنتاجية كاملة، من أجل تسليم الطلبيات في موعدها مع بقاء أيام معدودة على عودة الطلاب لمقاعدهم".

ويتابع: "كمية إنتاج ملابس المدارس تتضاعف في الفترة التي تسبق عودة المدارس، لاسيما أنه يتم تصدير كميات منها إلى الضفة الغربية، وبالتالي تعتبر من أهم مواسم الربح".

وتعمل المصانع في قطاع غزة على إنتاج الزي المدرسي في ظل واقع الاقتصادي صعب في غزة، إذ تتراوح الأسعار الخاصة بالمريول المدرسي، بين 20 و40 شيكل، أما العباءة الخاصة بالإناث فتتراوح بين 50 و80 شيكلاً.

إنتاج وفير..

من جانبه، يشير أمين سر نقابة تجارة الألبسة في قطاع غزة ناهض السودة، إلى أن قطاع الملابس يشهد إنتاجًا وفيرًا هذا العام في غزة، لافتا إلى أنه يتم التصدير منه إلى الضفة الغربية.

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن إنتاج الزي المدرسي هذا الموسم، يغطي الاستهلاك المحلي في القطاع، إلّا أن الإقبال ضعيف من قبل المواطنين لحد الآن، لافتًا إلى أن مصانع ألبسة الزي المدرسي تغطي 70% من الاستهلاك المحلي خلال الموسم.

‏ويوضح "السودة"، أن ست مصانع في قطاع غزة تعمل على تصنيع ملابس المدارس لهذا العام على مستوى القطاع، وأن خط إنتاج الملابس المدرسية، يشمل المريول والقميص الأبيض وبنطال الكابوي.

‏ويؤكد أن الإقبال على شراء الزي هذا العام أضعف من العام الماضي، رغم أن سعر الزي المدرسي في متناول يد الجميع، وفق قوله.

ويلفت "ضيف سند"، إلى أن التجار هذا العام استوردوا كميات كبيرة من الأقمشة من الدول المجاورة؛ لتصنيع الملابس المدرسية، وبالتالي فإن أسعار الزي المدرسي هذا العام شهد انخفاضا عن العام السابق.

صعوبات

‏ولا تخلُ الصعوبات من ميادين العمل في قطاع غزة، نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، حيث يواجه قطاع إنتاج الملابس صعوبات عديدة، أولها انقطاع الكهرباء بشكل متكرر عن المصانع؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع من عام 2006، الأمر الذي يتسبب في تأخير استيراد المواد الخام.

‏ويلفت إلى أن الضريبة التي تفرضها الحكومة على استيراد المواد الخام من الخارج، يزيد من تكلفة إنتاج الملابس المدرسية، مطالبًا بتخفيض ضرائب الترخيص المفروض على مصانع الخياطة، وأيضا المفروضة على المواد الخام لقطاع الألبسة بشكل عام.

ومنذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة منذ عام 17 عاما، لجأ الاحتلال لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في إغلاق المعابر التجارية واللجوء للتضييق على إدخال البضائع والمواد الاستهلاكية إلى جانب المواد الخام.

وفاقم الحصار من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 45%، فيما نسبة الفقر وصلت إلى 60%، عدا عن نسبة البطالة التي ارتفعت في صفوف المتخرجين من كلا الجنسين لتبلغ 73%.