عقدت وزارة العمل اليوم الأحد، لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل بالداخل المحتل، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019م.

وحضر اللقاء المنعقد في مقر الوزارة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.

وقال مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، والمستشار القانوني للوزارة محمد الحداد، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.

وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.

من جانبهم، أكدت الشركات أنها ستعمل على توفير فرص عمل حقيقة للعمال وستلتزم بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات.

وأعلنت وزارة العمل، أنه مع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

وقال وكيل وزارة العمل في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، إن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريباً من العامل، لكن ستُدفع بالتقسيط على مدار 6 أشهر، (600 شيكل شهريًا)؛ لضمان استمرار سريان هذا التصريح.

ويضمن تصريح المشغل فرصة عمل للعامل بحيث يخرج لشركة معينة في الداخل المحتل للعمل، على خلاف تصريح الاحتياجات الاقتصادية الذي يخرج للعامل ويبحث عن عمل في "إسرائيل".