تراجع اقتصاد منطقة اليورو، في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات، في وقت أخذ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة "ستاندرد أند بورز".

وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في آب/أغسطس مقارنة بـ48,6 نقطة في تموز/يوليو، وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.

ويعد هذا الرقم، الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وشهد قطاع الخدمات تراجعا في آب/أغسطس، مسجلاً أول انكماش له في النشاط منذ كانون ديسمبر الماضي، وفق آخر البيانات، بينما تفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.

وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.

وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة، سعيا إلى خفض التضخم الجامح.

ويحافظ التضخم في منطقة اليورو على ارتفاعه، حيث بلغ 5,3% في يوليو، أي أعلى بكثير من الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2%، في وقت يتواصل فيه ضغط الأسعار.