أدانت حركة حماس قرار الحكومة البريطانية الوقوف ضد عرض مسألة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على محكمة العدل الدولية، داعيةً إياها للتراجع عن دعمها للاحتلال والتغطية على جرائمه.
وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن تقديم بريطانيا لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة الفلسطينية أمام المحكمة الدولية، استمرار للسياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن الحكومة البريطانية مستمرة في سياستها الداعمة للاحتلال، والتي بدأتها منذ إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أرض فلسطين، وتغاضيها عن جرائمه ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
وأوضحت أن الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.
ودعت حماس بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم.
وطالبت برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.
وقدمت بريطانيا رأيا من 43 صفحة إلى محكمة العدل الدولية، كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية.
ويعارض الرأي البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا، أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
ومحكمة العدل الدولية واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها.
ويعتبر التحرك القانوني مهما للفلسطينيين و "إسرائيل"؛ لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما.
