أدانت كل من قطر والسعودية إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية، إذا ما أعيد انتخابه في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأشارت قطر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، إلى أنّ المضيّ في سياسة فرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي على فرص السلام.
وأكدت وزارة الخارجية على أن تصريحات نتنياهو الأخيرة، تعتبر امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القانون الدولي وممارسة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه.
وشددت الوزارة على رفضها التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب انتخابية.
وفي الإطار ذاته، قالت المملكة العربية السعودية "إن إعلان نتنياهو الأخير، يعتبر تصعيدًا خطيراً بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".
وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان صدرعنه، أن هذا الإعلان يقوّض فرص السلام.
وأكد على أنه لا سلام دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة.
وشدد البيان على أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت المملكة، كافة الدول والمنظمات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء ينتج عنه باطلاً، ولا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوضع خطة تحرك عاجلة، ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل لمواجهة هذا الإعلان واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتعهد نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان السيادة الإسرائيلية غلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبين أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع أدرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
