طالب المجلس الوطني الفلسطيني أمس الثلاثاء، بإعادة النظر في عضوية "إسرائيل" فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194.

وشدد  في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة الإسراع في تطبيق قرارات سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها رداً على إعلان نتنياهو فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات.

ودعا إلى توفير الحماية الدولية وفقاً للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر المجلس الوطني إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال المجلس الوطني إن إعلان نتنياهو مستند إلى الدعم والتشجيع الأمريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن.

 وتابع "كما أنه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين".

وأكد المجلس الوطني أن إعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

كما أكد على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، "وأنه لن تنعم "إسرائيل" والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم".

وتعهد نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان السيادة الإسرائيلية غلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وعدد من المستوطنات، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبين أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.