كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، النقاب عن رسالة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، لمصلحة سجون الاحتلال يُطالبها ببدء تنفيذ قرار اتخذه ضد الأسرى الفلسطينيين مؤخرًا.
وقالت "يديعوت" إن إيتمار بن غفير أوعز، الليلة الماضية، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.
ونوهت إلى أن قرار "بن غفير" جاء رغم إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هذا القرار سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن "اجتماع الكابينيت الذي سيُعقد الأحد المقبل سيناقش قضية الأسرى الفلسطينيين الأمنيين".
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، التابع لـ "يديعوت"، أن "مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، تلقت من ابن غفير، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، وذلك رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان نفى وجود مثل هذا القرار سابقًا".
ولفت الموقع الإسرائيلي النظر إلى أن "مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص، ومنها مصلحة السجون".
وأشار إلى أن "ابن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك". مبينًا أن "بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار".
واعتبر "واينت"، أن "رسالة بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية".
وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون. وفق موقع "واينت".
ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف التابعة له قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.
