بدأت السلطات الفرنسية، بحظر العباءة والقمصان الطويلة في المدارس، مؤكدة أن الطالبات اللاتي يرتدين العباءة والطلاب الذين يرتدون القمصان الطويلة لن يدخلوا إلى فصولهم غدًا الإثنين أول أيام السنة الدراسية.

وادعى وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال، في مذكرة أرسلها إلى رؤساء المؤسسات التعليمية، بأن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الحزم في تطبيق حظر العباءة.

وقال ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج جنوبي فرنسا: "لن ندع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات، جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".

وتابع: "لا ينبغي أبدًا ترك المعلمين ومديري المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع. فرسان الجمهورية هؤلاء لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية".

وتحظر فرنسا، موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ 19 عامًا، بعد البدء بتطبيق القرار عام 2004.

ونوهت مصادر إعلامية فرنسية، إلى أن حظر العباءة يعد استمرارًا لمسار تنفيذ قانون 2004 الذي يمنع ارتداء ملابس أو رموز تظهر الانتماء الديني في المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وأفاد تقرير لصحيفة "لو فيغارو"، نُشر في تموز/ يوليو 2023، بأن هناك زيادة كبيرة في العباءات التي ترتديها الفتيات والقمصان الطويلة التي يرتديها الفتية، بحيث تضاعفت في المدارس الثانوية خاصة عندما يحل شهر رمضان.

وقالت الصحيفة، إن تلك الزيادة جاءت على الرغم من استمرار تطبيق قانون 2004. زاعمة: "حتى إن بعض المديرين عبّروا عن استيائهم وأصبحوا يتساءلون عن سبب انتشار هذه الملابس".

في المقابل، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه.

وانتقد السياسي اليساري الفرنسي البارز جان لوك ميلانشون القرار بشدة. مطالبًا المسؤولين تجنب إثارة النزاعات ذات الطابع الديني.

وقال منسق حزب فرنسا الأبية (يتزعمه ميلانشون)، مانويل بومبار، إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار، "الخطير والقاسي"، وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور.