قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة الغربية وغور الأردن انتهاك فظّ للقانون الدولي وكل قرارات الشرعية الدولية.

ورأى رأفت في تصريح له اليوم الأربعاء، أن تلك التصريحات "إنهاء لكل الاتفاقيات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتناقض مع الاتفاقيات المصرية- الإسرائيلية والأردنية-الإسرائيلية".

ونوه إلى أن كل تلك القرارات والاتفاقيات أكدت على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 338 بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967.

وكان نتنياهو قد توعد بضم الكتل الاستيطانية في الضفة المحتلة، وغور الأردن وشمال البحر الميت في حال أعيد انتخابه يوم 17 أيلول الجاري في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وقال القيادي الفلسطيني، إن إعلان نتنياهو "خطير" ويأتي على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأردف: "هذه السياسة الحقيقية التي يمارسها نتنياهو وتنتهجها دولة الاحتلال، يتم ترجمتها على الأرض بمواصلة تهويد القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات".

ولفت النظر إلى أن ممارسات الاحتلال، لا سيما الهدم والاستيطان، "تعمل على تقويض حل الدولتين في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية".

واستدرك: "هذه التصريحات والممارسات المتطرفة ستكون الفتيل الذي سيشعل المنطقة لما تمثله من إنهاء لكل الاتفاقيات الإسرائيلية- الفلسطينية".

وهدد رأفت: "القيادة والشعب الفلسطيني سيرد على هذه السياسة الإسرائيلية بوقف العمل بكل الاتفاقيات، وسيواصل الشعب مقاومته لإجراءات الاحتلال بكل الوسائل المكفولة دوليًا".

وطالب رأفت، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لما يمثله تصريح نتنياهو من إعلان للحرب وارتكاب للجرم المشهود بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ودعا إلى "لجم التطرف والإرهاب الإسرائيلي بفرض عقوبات على إسرائيل وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

ونوه إلى ضرورة "إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وبعاصمتها القدس الشرقية".

وناشد رأفت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لوقف العمل باتفاقياتها مع إسرائيل في حال قيامها بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

واستطرد: "يجب على الدول العربية والإسلامية العمل مع الدول الصديقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاقبة إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة في حال إقدام نتنياهو على تنفيذ وعوداته".