أدانت وزارة الاقتصاد الوطني، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم الإثنين، رفضها قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار.
وحذرت الوزارة من أن هذا سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي، ويخلق مزيداً من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي، سيما في القطاع الصناعي والزراعي.
وأضافت أنه سيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وعدَّت الوزارة الإغلاق، دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي، كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أن قرار الإغلاق سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع، وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر، وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
وفي وقت سابق مساء اليوم، زعم جيش الاحتلال عثوره على "مواد متفجرة عالية الجودة"، بكمية عدة كيلوغرامات، خلال التفتيش الأمني للبضائع القادمة من قطاع غزة على معبر كرم أبو سالم.
وادّعت وزارة الجيش في بيان لها، ضبط "مواد متفجرة" في البضاعة القادمة من قطاع غزة على متن ثلاث شاحنات، في "ملابس لماركات عالمية".
وعلى إثر ذلك وجه رئيس أركان الجيش قراراً بوقف مرور البضائع من قطاع غزة؛ "تنفيذا لدروس التفتيش في العبور"، لافتاً إلى أنه سيتم العودة إلى الحياة الطبيعية أثناء العبور وفقًا لتقييم الوضع.
