أوقفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الناشط في "حراك المعلمين" الموحد، يوسف اجحا عن العمل، وسط تقديرات بتراوح عدد المدرسين الموقوفين عن عملهم ما بين 100 - 150؛ وذلك على خلفية مشاركتهم في الفعاليات الاحتجاجية الأخيرة.

وقال الناشط في "حراك المعلمين" يوسف اجحا لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّه تبلّغ بقرار وقفه عن العمل أثناء توجهه إلى المدرسة، صباح اليوم الأربعاء، حيث تسلّم كتابًا من مديرية التعليم في بيت لحم بهذا الشأن.

وأكد "اجحا"، أنّ "قرار إيقافه عن العمل، جاء بسبب نشاطه في الحراك وحديثه المتكرر لوسائل الإعلام عن إضراب المعلمين وفعاليتهم؛ وليس بسبب احتجاجه على نقله من مدرسته كبقية زملائه".

ولفت إلى أنّ ذلك "لا يُعد مسوغًا قانونيًا، يُتيح للوكيل أو وزير التعليم باتخاذ قرار إيقاف المعلمين عن العمل"، مضيفًا: "القانون ينص على أن لجنة التحقيق هي المخوّلة باتخاذ هذه العقوبة، استنادًا لخطوات قانونية تسبق القرار، إلا أن الوزارة تجاوزت ذلك".

واعتبر القرار "تعسفيًا وخارجًا عن كل الأعراف القانونية"، مشيرًا إلى أن إجراءات النقل التعسفي للمعلمين، تبعها قرارات بوقف عن العمل طالت العشرات منهم؛ لاعتراضهم على نقل عملهم إلى مدارس أخرى.

وبحسب "اجحا" فإن الوزارة "تواصل سياسية التهديد بوقف رواتب المعلمين، وفصل بعضهم، والتنصل من الالتزام الاتفاقات السابقة التي تضمن صرف رواتب كاملة، وجدولة المستحقات، ولهذا أعلن الحراك عن الاعتصامات في المديريات لوقف الإجراءات التعسفية بحقهم، ولاستكمال المطالبة بحقوق المعلمين".

العشرات طالهم الوقف عن العمل منذ بداية العام

من جهته، قال الناشط في حراك المعلمين عمر محيسن، إنه لا يوجد رقم محدد لعدد المعلمين الموقوفين عن العمل منذ بداية العام، لكن بحسب التقديرات المتوفرة، فإن العدد يتراوح ما بين 100 لـ 150 معلمًا.

وأضاف "محسين" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ من بين إجمالي المعملين الموقوفين عن العمل منذ بداية العام، هناك 40 معلمًا من مدارس محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونوّه محيسن، إلى أنّ قرارات وقف العمل، طالت نشطاء في الحراك، ومعلمين مضى سنوات طويلة على عملهم، مؤكدًا "عدم تسجيل أي مخالفات فنية أو إدارية، تبرر هذه الإجراءات التعسفية".

يشار الى أن وزارة التعليم نفت سابقاً وجود أي علاقة للتنقلات بالعقوبات، أو ارتباطها بمواقف سابقة للمدراء والمعلمين، من الإضراب والفعاليات الاحتجاجية التي جرت العام الدراسي الماضي، وأنّ وقف العمل يتم وفقاً للقانون، بعد تشكيل لجنة تحقيق، فهي من تأخذ القرار النهائي بشأن الموظفين، ويكون قرارها ملزمًا، للوزارة والمدير أو المعلم على حدٍ سواء.