قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أمين شومان، إنه يجري التحضير لعقد اجتماعٍ موسع، للاتفاق على برنامج وطني لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ تزامنًا مع خطواتهم الاحتجاجية المرتقبة.
وأوضح "شومان" في تصريحات إذاعية، تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بالتزامن مع خطوات الأسرى الاحتجاجية التي ستبدأ في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، "للسير قدمًا في الخطوات التصعيدية والإسنادية إلى جانب الحركة الوطنية الأسيرة".
ولفت إلى أنّه يجري التحضير لبرنامج وطني إسنادي تصعيدي، يرتقي إلى مستوى المعركة التي سيخوضها الأسرى، في حال لم تتراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها التعسفية ضدهم، خاصة تلك التي تتعلق بتقليص الزيارات، وزيارات المتطرف إيتمار بن غفير الاستفزازية للسجون.
وأكد أنّ البرنامج الوطني يهدف لاستنفار كل القوى ومؤسسات الأسرى، والمحررين والكل الفلسطيني بمختلف توجهاتهم السياسية، ليقفوا جنبًا إلى جنب مع الأسرى، "خاصة وأن هناك هجمة غير مسبوقة تستهدف الحقوق الثابتة للحركة الأسيرة".
وشدد على ضرورة أن يكون البرنامج الإسنادي المرتقب، مختلف عن سابقيه، لأن
"الإجراءات الإسرائيلية ضد الحركة الأسيرة تزداد ضراوة، ولا يعقل أن يترك الأسرى وحدهم فريسة لهذه الإجراءات".
وتابع: "التحرك الشعبي يجب أن يسبق تحركات الأسرى، لإيصال رسالة واضحة، مفادها أنّ الفلسطينيين لن يتخلوا عن أسراهم، وأنهم يقفون بكل قواهم وتوجهاتهم السياسية، لمواجهة وإفشال الإجراءات التعسفية ضد الأسرى".
وحذر أمين شومان في حديثه الإذاعي، من أن "الصمت يعني المزيد من التغول على الحركة الأسيرة".
وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، الأحد الماضي، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الـ14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ "إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
ويعتقل الاحتلال، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.
