دعت وزارة الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، لاستثمار البيان المهم الذي أصدرته الأمم المتحدة حول إجراءات محاكمة الأسير محمد خليل الحلبي من مدينة غزة، والذي حث على إلغاء إدانته بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب وضمان إطلاق سراحه فورًا.
واعتبرت وزارة الأسرى في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن بيان الأمم المتحدة يعتبر دليلا واضحا على عدم نزاهة واستقلالية المنظومة القضائية للاحتلال، وتبعيتها المطلقة للمنظومة السياسية والأمنية.
وأكدت، على ضرورة استثمار ما جاء فيه لتجريم الاحتلال، وتوسيع دائرة إدانة جرائمه على المستوى الدولي ومحاكمته أمام العدالة الدولية.
وأشارت الأسرى، إلى أن قضية الأسير الحلبي تعتبر واحدة من آلاف القضايا التي تعرض فيها أبناء شعبنا للظلم والقهر في محاكم الاحتلال وقبل ذلك في إجراءات الاعتقال ووسائل التحقيق، وصولًا لإطلاق الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة.
ودعت لمزيد من تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الأسرى وكشفها أمام العالم.
وحث خبراء الأمم المتحدة أمس الأربعاء، سلطات الاحتلال على إلغاء إدانة عامل الإغاثة الفلسطيني المسجون محمد الحلبي بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب وضمان إطلاق سراحه فورًا.
وتستند إدانة الحلبي والحكم عليه بالسجن 12 عاماً حسب بيان الأمم المتحدة، إلى إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية، والاستخدام المكثف للأدلة السرية، وجلسات الاستماع المغلقة.
وقال الخبراء إن الاتصال المحدود بمحاميه، والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه، وعدم محاكمته دون تأخير لا مبرر له.
والمهندس الحلبي (44 عامًا)، من قطاع غزة، المدير السابق لمكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في غزة، وكان الاحتلال قد اعتقله يوم 15 حزيران/ يونيو 2016، وتعرض لتحقيق وتعذيب قاس استمر 52 يومًا.
ويرفض الحلبي الاعتراف بالتهم المنسوبة له، ويُعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له حتى اليوم، لا سيما في قدرته على السمع، علمًا أنه متزوج وهو أب لخمسة أطفال.
وكانت عدة رسائل دولية وبيانات صدرت عن مؤسسات حقوقية دولية، طالبت الاحتلال بشكلٍ واضح إطلاق سراح الأسير الحلبي.
