جددت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، دعوتها لنقابة الأطباء في الضفة الغربية لوقف الإضراب عن العمل، وتغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية.

‎وشددت وزارة الصحة في بيان صادر عنها تلقته "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة عودة الزملاء الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.

وكانت المحكمة الإدارية، أصدرت مساء الخميس الماضي، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بالضفة الغربية، دعوة وجهتها وزيرة الصحة مي كيلة، لنقابة الأطباء لوقف الإضراب، وتغليب مصلحة المرضى وحاجتهم للخدمات الطبية.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وتشمل فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على "تشهير" الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.