تفوق حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، في أحدث استطلاع للرأي الإسرائيلي.
ولفت "الاستطلاع" النظر إلى أن نتنياهو "سيفشل في تحصيل أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة". مبينًا حصول معسكر نتنياهو على 52 مقعدا، في حين يحصل المعسكر المناوئ على 68 مقعدا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة 12، قبيل جلسة المحكمة العليا المرتقبة للنظر في تعديل على "قانون أساس: القضاء" (حجة المعقولية)، حصول "المعسكر الوطني" في انتخابات تجرى اليوم، على 29 مقعدا.
وأفاد ذات الاستطلاع بأن الليكود سيحصل على 26 مقعدا، فيما يحل حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، في المرتبة الثالثة بـ 18 مقعدا، ويحافظ حزب "شاس" الحريدي على قوته بـ 10 مقاعد.
وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" التي تضم كذلك "عوتسما يهوديت"، بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان على 6 مقاعد.
وبموجب الاستطلاع، تحصل كل من قائمة الجبهة العربية للتغيير، والقائمة "الموحدة" وحركة "ميرتس" على 5 مقاعد لكل واحدة منها؛ في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 2.8% من أصوات الناخبين.
وفحصت القناة 12 إمكانية تنظيم الحركة الاحتجاجية ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء، في حزب سياسي تخوض بواسطته انتخابات تجري اليوم. وفي هذه الحالة، يحافظ الليكود على قوته ويحصل على 26 مقعدا.
ويتراجع "المعسكر الوطني" بـ 3 مقاعد، ويحصل على 26 مقعدا، الأمر نفسه الذي يحصل لـ "ييش عتيد" الذي يتراجع لـ 15 مقعدا.
ويحصل حزب الحركة الاحتجاجية على 8 مقاعد، أكثر من حزبي "يسرائيل بيتنو" و"ميرتس"، اللذان يتراجعان في مثل هذه الحالة إلى 5 و4 مقاعد على التوالي.
وعن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تفوق نتنياهو على لبيد بفارق كبير، بحيث حصل الأول على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل لبيد على دعم 28%.
ووفق الاستطلاع، يتفوق غانتس على نتنياهو، إذ يحصل وزير الجيش السابق على تأييد 39% من المشاركين في الاستطلاع، بينما دعم نتنياهو 36%.
ويوضح الاستطلاع، أن أحزاب الائتلاف الحالي، تفشل في التعافي من تراجع شعبيتها منذ بدء الدفع بخطة الحكومة لـ "إضعاف القضاء"، في ظل الاستياء من أدائه العام، ويفشل في ترجمة الحديث عن تسوية إلى خطوات عملية.
ويشير الاستطلاع إلى نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها غانتس، الذي أبقى الباب مواربًا أمام إمكانية استئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الائتلاف، عكس لبيد الذي أعلن رفضه أي مفاوضات مع حكومة نتنياهو.
