أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرارًا بتحويل الشاب أمجد سلامة؛ وهو طالب في جامعة بيرزيت، إلى الاعتقال الإداري "بدون تهمة واضحة أو لائحة اتهام".
وقال مراسل "وكالة سند للأنباء" في رام الله، نقلًا عن مصادر مقربة من عائلة الأسير "سلامة"، إن محكمة الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحق "أمجد" مدته 6 أشهر قابلة للتجديد.
واعتقل جيش الاحتلال، الشاب "سلامة" فجر الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعتقل سلطات الاحتلال 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، و33 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.
وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يعتقلون إداريًا دون تهمة أو محاكمة"، حيث صدر أكثر من 2000 قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023.
