تعتزم أثيوبيا تشغيل خمسة توربينات على سد النهضة، إضافة إلى التوربينين الموجودين حاليًا والذين تم تشغليهما في أغسطس/آب من العام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المياه والطاقة الأثيوبي، هابتامو إيتيفا، أوضح خلالها أن التوربينات الخمسة سوف تنتج 1180 ميغاواط من الطاقة، وهو ما يعادل متوسط إنتاج أربعة سدود تعمل في مناطق مختلفة من أثيوبيا.

وبيّن أنه فور الانتهاء من تركيب وتشغيل كافة توربينات سد النهضة والبالغ عددها 13 توربينا، فإن السد سوف ينتج 5150 ميغاواط من الكهرباء.

وأعلنت أثيوبيا مؤخرًا، عن الملء الرابع والأخير لخزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، الأمر الذي نددت به مصر واعتبرته انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا، وعبئًا على المفاوضات التي تم استئنافها مؤخرًا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن ملء الخزان من أثيوبيا يعد استمرارا في انتهاك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وجاء الإعلان الإثيوبي، بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن تعبئة السد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، علما بأن المفاوضات بين الدول الثلاث كانت قد استؤنفت بالقاهرة في 27 أغسطس/آب الماضي بعد توقف استمر أكثر من عامين.

وعلى مدار سنوات تمسكت مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، لكن إثيوبيا دأبت على رفض ذلك والتأكيد على أن سدها -الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد- لا يستهدف الإضرار بأحد.

وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته نحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 90% من حاجتها من مياه الري والشرب.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة "بني شنقول-قمز" على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترا.