بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأحد، أوضاع شركة كهرباء محافظة القدس في ظل الخصومات غير القانونية التي قرصنتها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة.
وأعرب العسيلي، عن حرصه على ديمومة واستمرارية وحماية عمل هذه الشركة الوطنية التي تقدم خدمات للمواطنين في أماكن امتيازها، داعياً لتظافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية بما يخدم الصالح العام.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني الوضع الإداري والمالي للشركة و البرنامج الإصلاحي للحفاظ على ديمومة الشركة وحوكمتها، لتمكينها من التغلب على الصعوبات التي تواجهها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه مجلس الوزراء للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب، بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فرض خصومات على أموال الضرائب الفلسطينية بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيقل شهرياً لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.
