دعت مديرية المعادن الثمينة اليوم، اليوم الاثنين، المواطنين إلى التحقق من وجود الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" على المصوغات الذهبية عند الشراء.
والدمغة الفلسطينية تُعَدُّ علامةً على شرعية وجدارة المصوغات الذهبية، وهي الوسيلة الرئيسية للتمييز بين الذهب الشرعي والغير شرعي، حيث تقوم المديرية بإضافة هذه الدمغة إلى نحو 10 طن من المصوغات السنوياً.
وأكدت المديرية على أهمية شراء المصوغات الذهبية من المحال التجارية المُرخصة من وزارة الاقتصاد الوطني، وضرورة التحقق من صحة الختم والحصول على فاتورة مفصلة تشمل جميع تفاصيل القطعة الذهبية.
وتتضمن الفاتورة تفاصيل مهمة مثل نوع الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة المستخدمة، بالإضافة إلى اسم المحل التجاري الواضح، ويجب أيضًا التحقق من وجود الدمغة الفلسطينية على المصوغات وتحديد نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
وأشارت المديرية إلى أن تطبيق إجراءات الرقابة والضبط بشكل دقيق، بالإضافة إلى التطورات في عملية الدمغ، ساهم في تعزيز موثوقية الذهب المتداول في السوق.
يُذكر أن مديرية المعادن الثمينة دمغت العام 2022 نحو 17.75 طنا ذهب، بزيادة نسبتها 93 % عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.
