أكد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه عازم على المضي قدمًا في مخطط "الإصلاح القضائي". منوهًا إلى أن ذلك سيتم في الدورة المقبلة للكنيست.
وأرجع مصدر في الائتلاف، وفق إذاعة "كان" الإسرائيلية، السبب لتأجيل التشريعات لدورة الكنيست القادمة "بسبب الضغوط التي يفرضها الواقع، وليس بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو".
ونقلت "كان" عن المسؤول قوله: "حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات".
واستطرد: "حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة".
واعتبر أن أي "تدخل" من المحكمة العليا الإسرائيلية في تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، "إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إلى الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف الحاكم تمهيدًا للمضي قدمًا في تشريعات مخطط "إضعاف القضاء"، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس الإثنين.
وبيّنت "كان 11" أن الاجتماع المقصود، عُقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، وممثلي المنظمات اليمينية "فوروم كوهيلت" و"إم ترتسو" و"الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية".
وبحث الاجتماع، وفق القناة الإسرائيلية، سبل للمضي قدما في التشريعات القضائية. مبينة أن وزير القضاء أكد ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف "حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح".
وصرح حزب الليكود في بيان له اليوم، بأن نتنياهو "لم يرفض الإصلاح القضائي إطلاقًا. وفي حديثه مع إيلون ماسك، أشار فقط إلى بند التجاوز الكامل لقرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، والذي اتفق قادة الائتلاف بالفعل قبل أشهر، على إمكانية تحقيق التوازن في مواجهة المحكمة بطرق أخرى".
وخلال الاجتماع مع ماسك، قال نتنياهو إنه يسعى إلى التوصل لـ "توافق" مع المعارضة حول مخطط "إصلاح القضاء"، قبل المضي قدمًا بالتشريعات.
ونوه نتنياهو إلى أنه "إذا فشل في ذلك، فسيعمل على التوصل إلى إجماع شعبي يسمح له بتمرير خطة ائتلافه لإضعاف جهاز القضاء".
