طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الجهات الرسمية الفلسطينية، بإنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء، من أجل الرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية.

جاء ذلك، في بيانٍ لائتلاف أمان، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، بعد رواج أنباء تداولتها منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية حول تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة في المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية.

وأوضح البيان أهمية أن تكون الهيئة بمثابة جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق، مشيرًا إلى ضرورة توفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، وتكون تتبع لوزارة الصحة، وتنسق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد على ضرورة تعامل الجهات الرسمية بشفافية مع قضايا فساد الأغذية لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، في ظل حالة القلق التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية.

وأشار إلى أن ثمة شعور تكوّن لدى المواطنين بضعف الرقابة والإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني.

وأضاف الائتلاف أن "التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أدى الى إضعاف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا".

وشدد على ضرورة تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.

ودعا الجهات المختصة إلى نشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بتلك الجرائم ونوعية السلع المضبوطة لمنع تكرار تلك الجرائم، انفاذًا لأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك.