عقدت وفود قيادية من حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لقاءً ثلاثيًا في العاصمة اللبنانية بيروت، ناقشت خلاله التطوّرات الراهنة وسبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين.
وحضر اللقاء، كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر.
وأكد المجتمعون في بيانٍ مشترك صدر تلقته "وكالة سند للأنباء" على أهمية تصعيد المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، متفقين على ضرورة تعزيز كل أشكال التنسيق فيما بينهم في القضايا كافة.
وأجمعوا على استمرار الوحدة الميدانية مع كل المقاومين للتصدي للعدوان الإسرائيلي، ولكل أشكال المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته.
وعبر قادة الفصائل الثلاثة عن اعتزازهم بالمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية ودور المقاومين في التصدي لجرائم الاحتلال، وإفشال المخططات الاجرامية للحكومة الإسرائيلية الفاشية بحق الفلسطينيين والأسرى والمقدسات.
وثمن المجتمعون، العمليات النوعية التي ينفذها المقاومون الأبطال وحسن إدارتهم لمعركة التصدي للعدوان في الضفة المحتلة، واستمرار العمليات البطولية الجريئة التي تربك جنود الاحتلال والمستوطنين واستنزفتهم.
وفيما يتعلق باقتحام المسجد الأقصى، بيّنوا أن دعوات المستوطنين لاقتحام "الأقصى" إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوة.
وعلى ضوء ذلك، دعا المجتمعون في بيانهم، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه وشبابه الثائر للتصدي بكل قوة لهذه الدعوات.
وأدان المجتمعون، جميع اتفاقات ومساعي تطبيع العلاقات مع الاحتلال، معتبرين ذلك "سقوطًا مدويًّا، وخيانةً صريحة لدماء شهداء فلسطين والأمة العربية، وتنازلًا عن المقدسات".
وعبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ "تساوق قيادة السلطة الفلسطينية مع هذا المشروع مقابل رشاوي مالية ووعود وهمية اكتوى بها الشعب".
وحول الاعتقالات السياسية، استنكر المجتمعون ما تُمارسه السلطة الفلسطينية من ملاحقة للمناضلين والمقاومين، مطالبين بـ "وقف التنسيق الأمني، والاستجابة لنبض الشارع الفلسطيني وإجماعه وتوحده خلف خيار المقاومة والانتفاضة".
وحول الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أكد المجتمعون، على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إسقاط المؤامرات والمخططات التي تستهدف المخيمات وحق العودة، وهو ما يتطلب المسارعة إلى حقن الدماء، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.
