أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعفاء "مواطني إسرائيل" من تأشيرات الدخول لأراضيها، ما يعني انضمام تل أبيب لبرنامج الإعفاء الأمريكي من تأشيرات الدخول.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، وينص الإجراء على التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويتيح المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.

وتضم القائمة التي تتواجد "إسرائيل" بالمكان 41 فيها، كل من: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، سنغافورة، أستراليا، النمسا، الدانمارك، فنلندا، اليونان، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، النرويج، سويسرا، السويد وكوريا الجنوبية.

وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في بيان مشترك، إن "إسرائيل" استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول.

من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد إنجازا سياسيا وخبرا سارا لجميع المواطنين الإسرائيليين".

وصرح كوهين في تعقيبه على القرار الأمريكي: "الإعفاء من التأشيرة، سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والسياحة بشكل خاص، مع تقليل البيروقراطية والتكاليف".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أول من أمس (الإثنين) أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن إلغاء إلزامية التأشيرة إلى الولايات المتحدة، وسيتمكن المواطنون الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر بيومتري من السفر إلى الولايات المتحدة، بتأشيرة إلكترونية مخفضة".

وصادقت "إسرائيل" على شروط أمريكية من أجل ضمها إلى برنامج الإعفاء من تأشير الدخول، وبضمن ذلك سيتمكن فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية يحملون الجنسية الأمريكية من الدخول إلى أمريكا ومغادرتها عن طريق مطار بن غوريون في اللد، والمكوث فيها 90 يوما كسائحين.

وتزعم تل أبيب أن 200 شخص فقط في قطاع غزة تنطبق عليهم هذه التسهيلات، بادعاء أنهم "لا يشكلون تهديدا أمنيا". وتنطبق هذه التسهيلات على لاجئين فلسطينيين من خارج الضفة الغربية وغزة ويحملون الجنسية الأمريكية.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهمات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن هذه التسهيلات للفلسطينيين، في 20 تموز/ يوليو الماضي.

ونوه موقع "واي نت" الإسرائيلي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد عارض هذه التسهيلات للفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى "صيغة توافق عليها أجهزة الأمن" الإسرائيلية.