جددت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مطالبتها بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إليها، مؤكدة أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحقه لا تسقطان بالتقادم.
ورجح المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، تقبل المحكمة الجنائية بمحاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي.
وكانت مفوضية العدالة الشاملة في السودان طالبت، المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بضرورة تطوير مواد القانون الجنائي لكي يتمكن من معالجة القضايا المعقدة والمظالم التاريخية.
من جهته، أكد رئيس مفوضية العدالة الشاملة خليل أحمد دود الرجال، أن تعديل القانون الجنائي أصبح مطلبا، قبل أن تصبح بعض مبادئ القانون السامية عقبة أمام العدالة.
