رفض القضاء السوداني، أمس السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له، بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية.
جاء ذلك، خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرق الخرطوم.
وقرر القضاء السوداني تاريخ 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، موعدا لسادس جلسات محاكمة البشير.
وتقدمت هيئة الدفاع في وقتٍ سابق، بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير.
واتهمت الهيئة، القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي، وأن هذا الأمر يتعارض مع استقلال القضاء.
وأوضح قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة السبت، أن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه فإن الطلب غير مقبول.
وأقر البشير أثناء استجوابه، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، تلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي، كي لا يفشي اسم الأخير.
وأشار الفكي، أن التهم الموجهة للبشير تتعلق بمشروعية استلامه أموالاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموالا من الأمير محمد بن سلمان.
وأمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.
وقدمت هيئة الدفاع عن البشير، في وقتٍ لاحق، الشاهد مدير مكتب الرئيس المعزول حاتم حسن بخيت، للاستماع إلى أقواله.
واعترض وكيل النيابة الأعلى ياسر بشير، على مثول حاتم كشاهد أمام المحكمة، كونه متهماً بالقضية ذاتها.
وشدد على أنه لا تنطبق على "بخيت" الحالات التي يستجوب فيها المتهم كشاهد، حيث تم القبض عليه، والتحقيق معه، ووجهت له تهمة "الاشتراك الجنائي مع البشير".
بدورها، كشفت هيئة الدفاع عن البشير عن تعرض بخيت لتهديد في حال حضوره للمحكمة، دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف وراءه.
وبين المحامي العضو بهيئة الدفاع، هاشم أبو بكر الجعلي، أن الشاهد ليس متهما في البلاغ أمام المحكمة حاليا، لذلك يمكن سماع شهادته.
وبعد عدة مداولات، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة بخيت.
وقال بخيت إنه تلقى في الأسبوع الثالث من كانون الثاني/ يناير 2018 رسالة من محمد بن سلمان عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص سعوديين قابلوه في المطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو تعادل 25 مليون دولار.
وأضاف أن "البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، وعندما أطلعته على موضوع الحقيبة رد قائلا: "خير"، ومضى لصلاة المغرب".
فيما لم تصدر عن السلطات السعودية، أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان مدير مكتب البشير.
