أعدَّ المستشار القانوني في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي وجهة نظر قانونية تسمح -ولأول مرة-، لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية كأفراد مستقلين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر مطلع على المعاملات العقارية في الضفة الغربية قوله، إنَّ هذا القانون (حال تم إقراره) يعتبر تطوراً هاماً كان المستوطنون ينتظرونه منذ سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة النظر هذه تم تقديمها بشكل رسمي لمكتب نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "إيرز كامينيتس" الذي من المتوقع أن يوافق عليها.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي المتبع في الضفة الغربية، فإنه يُسمح فقط للفلسطينيين والأردنيين والأجانب من أصل عربي بشراء الأراضي هناك.
وفي المقابل، لا يُسمح لليهود بتنفيذ معاملات عقارية، إلا من خلال شركة وبموافقة الإدارة المدنية.
وأدى هذا القانون، الذي يُعتبر بمثابة كبح لتوسع المستوطنات، إلى ظهور شركات إسرائيلية خاصة تسيطر على المعاملات العقارية في الضفة الغربية.
من جانبه، قال رئيس قسم الأراضي في الجيش الإسرائيلي "تسفي مينتس": "إنه لا يوجد أي عائق لتغيير القانون السابق بواسطة مرسوم ينص على تخويل رئيس الإدارة المدنية السماح لكل شخص بشراء الأراضي في الضفة الغربية، بغض النظر عن أصله".
وحذّر "مينتس" من الأبعاد القانونية المحتملة لهذا القرار على المستوى الدولي، حيث يعتبر هذا الأمر انتهاكًا لقوانين السيطرة الحربية (قوانين الدول المُحتلة).
