أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن جميع سكان قطاع غزة يعانون "انعدام الأمن الغذائي"، بسبب الحصار المفروض عليهم من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا المدير العام للمنظمة شو دونيو -في بيان نشره موقع المنظمة الأممية- إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل إيصالها إلى السكان.

وقال دونيو إن "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تعد أن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة من انعدام الأمن الغذائي".

وشدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي شرطان أساسيان لتحقيق الأمن الغذائي في غزة، وضمان الحق في الغذاء لسكان القطاع، والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وقال مدير المنظمة إن "تصاعد الأعمال العدائية في إسرائيل وفلسطين يؤثر بشكل كبير على جميع أبعاد الأمن الغذائي".

وأكد دونيو أن نحو 60% من الأسر في قطاع غزة كانت تعاني بسبب انعدام الأمن الغذائي قبل التصعيد الأخير، مشيرا إلى أن الحرب الحالية فاقمت الوضع، حيث أدت إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية، وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود عن القطاع المحاصر.

وقال "لقد توقف صيد الأسماك والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية، وزراعة الفواكه والخضروات الطازجة، مما يقلل فرص وصول (سكان غزة) إلى المصادر الحيوية للبروتين والأغذية المفيدة، فضلا عن مصادر فرص العمل وسبل العيش".

وشدد مدير المنظمة على حق سكان غزة في توفير الماء والغذاء والدواء والوقود لهم، مؤكدا على أن ذلك يعد من الأولويات العاجلة والبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وتشن قوات الاحتلال حرب تجويع وتعطيش منذ 39 يومًا بالتوازي مع حربها المدمرة على قطاع غزة، إذ تفرض  حصارا خانقا على غزة تمنع بموجبه دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود إليه، كما تقطع عنه الماء والكهرباء، في شكل من أشكال التجويع الجماعي غير المسبوقة.

وأدت مجازر الاحتلال إلى استشهاد أكثر من 11500 مواطن - 70 % منهم نساء وأطفال- وجرح أكثر من 28 ألفا.

كما أدت المجازر الإسرائيلية المستمرة وأوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال للسكان في شمال القطاع إلى نزوح 1.5 مليون نسمة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.