رفع "مركز الحقوق الدستورية" بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمه "الإبادة الجماعية" التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتقدم المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) ويتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية.
وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية أن "هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظراً لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد وأوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية (في غزة)".
وأكدت المذكرة أن "الإبادة الجماعية" المتواصلة في غزة لم تكن لتحدث لولا "الدعم المفتوح" لإسرائيل من بايدن وبلينكن وأوستن.
وأوضحت أن الولايات المتحدة وبصفتها "الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها"، تملك الأدوات والوسائل التي يمكنها ردع تل أبيب لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.
وفي وقت سابق، بعث أكثر من 400 مسؤول سياسي أمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بإسرائيل والعدوان على قطاع غزة.
وبحسب خبر أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، أعرب المسؤولون العاملون في مختلف وحدات الدولة عن احتجاجهم على الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وجاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق نار، وتوجيه دعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفا، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة".
وأكدت الرسالة أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن غالبية الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار (في غزة)، مضيفة: "علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن يتم جر الجيش إلى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط".
ومنذ 40 يوما، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا أكثر من 40 ألف شهيد وجريح ومفقود، 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
