مستندة إلى سلسلة من الأكاذيب والدعاية تنهار الواحدة تلو الأخرى، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدموي على قطاع غزة، بدعم وغطاء أميركي وأوروبي، يشمل السلاح والإعلام، ليعكس واحدة من أقذر أشكال ازدواجية المعايير في العصر الحديث.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، التي نفذتها كتائب القسام؛ للرد على جرائم إسرائيلية متراكمة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لجأت إسرائيل إلى سياسة التلفيق والضليل، وممارسة الدعاية السوداء لتبرير حرب الإبادة الجماعية التي تشنها.

وفي هذا الإطار أقر مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شاهد مهدي على MSNBC، بأن إسرائيل أعلنت في البداية عن 1400 قتيل ثم تبين أن 200 منهم جثث محترقة للمقاتلين من غزة.

اعتراف متأخر يكشف حقائق

الاعتراف الإسرائيلي المتأخر هذا، يفضح حقيقة أخرى تحدث عنها إسرائيليون في شهادات على حساباتهم الشخصية أو في مقابلات صحفية عما حدث في يوم 7 أكتوبر، إذ أكدوا أن الجيش الإسرائيلي هو الذي قتل وأحرق أعداد كبيرة من الإسرائيليين بقصفه المباشر لمنع أسرهم.

وتعتمد إسرائيل بروتوكول هانيبال (يسمى أيضا توجيه هانيبال)، وهو إجراء يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده ومستوطنيه، حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى.

ورغم أن بروتوكول "هانيبال" أثار جدلا واسعا في إسرائيل، إذ يصفه معارضوه بـ"الخيار الوحشي" الذي يخاطر بأرواح أسرى يمكن إنقاذهم، استمرت إسرائيل في استخدامه في مناسبات عديدة منذ 1986، وكان التنفيذ الأكثر تدميرا في رفح عام 2014، ومن بين 11 إسرائيليا طُبق عليهم البروتوكول في 7 مناسبات، لم ينج سوى جندي واحد.

شهادات

وسبق أن تابعت وكالة سند للأنباء شهادة مستوطنة إسرائيلية، قالت فيها: إن قوة من المسلحين احتجزتهم في المنزل الذي تواجدوا به، وعاملوهم بشكل إنساني ولم يعتدوا عليهم، وفجأة لاحقًا قدمت قوة إسرائيلية وأطلقت النار تجاههم والصواريخ ما أدى إلى مقتل (استشهاد) المسلحين وكذلك أغلب الإسرائيليين.

وكرر المذيع سؤالها: هل قوات الجيش بادرت بإطلاق النار وقتلت المسلحين، فردت عليه بتأكيد ذلك وأنهم أحرقوا المنزل بمن فيه من إسرائيليين وهي نجت من هذا الحادث.

ووفق خبراء، لجأت إسرائيل في البداية إلى تضخيم أعداد القتلى الإسرائيليين بأيدي المقاومة، لتبرير عدوانها الهمجي اللاحق ضد الفلسطينيين.

أكاذيب وتضليل

وفي الأيام الأولى للمعركة، لجأت إسرائيل إلى نشر مزاعم عن عمليات ذبح أطفال وإحراق مستوطنين، واغتصاب مستوطنات، وضخت مئات الأخبار عبر شبكات الإعلام الدولية التي تسيطر عليها لتبدو سلسلة أكاذيب كأنها حقائق.

ومن أبرز الكذابات التي روجت لها إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس نحو 40 طفلاً،  وهو الادعاء الذي وصل حتى قمة هرم السلطة في الولايات المتحدة، الرئيس جو بايدن، الذي ردده في خطابه في الـ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، مشدداً على أنه اطلع على تقارير تؤكده، ليتراجع البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس، مؤكداً أن بايدن لم يطّلع على أي تقارير تؤكد وقوع تلك الجرائم الشنيعة بحق الأطفال، وأنه استند إلى تقارير إخبارية وادعاءات من الحكومة الإسرائيلية.

وجاء التراجع الأميركي بعد أن أثبتت التحقيقات الصحفية زيف ذلك الادعاء وعدم استناده إلى أي دليل صلب.

ورغم ذلك استمرت أوساط إعلامية أميركية وأوروبية في تبني أكاذيب الاحتلال وترديدها ونشر الأخبار الزائفة بحق الفلسطينيين، تارة لشيطنة المقاومة، وتارة أخرى لتبرئة إسرائيل مما تقوم به من فظاعات وجرائم إبادة في حق المدنيين في غزة.

ومما كشف من أكاذيب الاحتلال والإعلام الموالي له، عرض صورة بدت لطفل محروق، سرعان ما تبين أنها دمية كلب أحرقت وأعدت على طريق الذكاء الاصطناعي.

تعامل إنساني

وتوالت شهادات مستوطنين معززة بمقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام، عن التعامل الإنساني مع المحتجزين لا سيما النساء، وجرى الإفراج عن العديد منهم، فيما آثر مقاتلو القسام على عدم أسر العديد من النساء وتركوهن في أماكنهم داخل الغلاف.

وكانت الإسرائيلية ليفشتس (85 عاما) أكدت أن عناصر المقاومة "عاملوها ومن معها من المحتجزين بود، وقدموا لها الرعاية الصحية والأدوية وكانوا يأكلون معهم من نفس الطعام".

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في أحد مشافي الاحتلال، غداة إطلاق سراحها بشكل طوعي، بعد وساطة مصرية قطرية.

وأثار هذا المؤتمر غضب حكومة الاحتلال التي هاجمت المشفى وقررت منع الأسرى المفرج عنهم من الإدلاء بأي تصريحات.

ويذهب خبراء إلى أن إسرائيل اعتمدت على منهجية كبيرة في التضليل والكذب والدعاية السوداء ولا تزال مستمرة بها لمواصلة حربها الدموية في قطاع غزة والتي تجري بغطاء أميركي وأوروبي، يسعى إلى التكتيم وتجاهل الفظائع التي تجري في غزة، بما في ذلك الأعداد الضخمة من الشهداء والذين تجاوز عددهم وفق أحد البيانات للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 15 ألف شهيد أعلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب نحو 5 آلف من المفقودين، الذين يعتقد ان أغلبهم في عتاد الشهداء لعدم القدرة على استخراجهم.