أظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين.

وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي، في تقرير تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية اضطرت المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وأشار التقرير، إلى أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة، أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدماتية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75 %، خاصة أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت، تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن؛ بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية، ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

كما تراجعت الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50 % في حين سجل 90 % من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52 %، وفق تقرير الوزارة.

وقالت الوزارة الاقتصاد، إن ما يقارب 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت إلى أن 52 % من المنشآت تراجع فيها أيام العمل، و35% من المنشآت تراجعت فيها ساعات العمل اليومية وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

المبيعات الشهرية

وأثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا على القطاع التجاري، حيث أشارت 90 % من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52 %.

ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، وفق وزارة الاقتصاد، مواد البناء، السيارات، الأثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، مواد التنظيف، اللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أشارت 92 % من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية قطاعات الحجر والرخام، الباطون الجاهز، الصناعات الإنشائية، الصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، صناعة الحلويات، منتجات الحديد والالمنيوم، والصناعات الورقية.

المشاكل والمعيقات

وتعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الاسرائيلي وتراجع حركة الشراء من قبل المواطنين.

وأشارت 96 % من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي، ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78 % من المنشآت انها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77 % من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب لتراجع ادائها الحالي، و74 % من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

الاعتداءات والأضرار المباشرة

ونتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، اضطرت بعض المنشآت الى الإغلاق لفترات طويلة حيث أشارت 25 % من المنشآت أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، تعرضت 8% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

قطاع الخدمات

وذكرت وزارة الاقتصاد، أن قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداءها بشكل واضح خلال العدوان الاسرائيلي على فلسطين.

حيث أشارت 75% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، و بمتوسط تراجع بلغ 68%، كما أن 83% تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و62% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

وأظهر المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية المستهدفة تراجع إيراداتها الشهرية، وبمتوسط تراجع وصل الى 75%، مع الإضار إلى أن الأنشطة التي استهدفت هي أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل.