قال مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، بشار الصيفي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وشدد "الصيفي" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، على أن إغلاق الاحتلال المتواصل للمحال التجارية في بلدة حوارة كبّد البلدة خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة.

السماح بفتح 45 محلًا من أصل 300..

ونوه إلى أن الاحتلال سمح لـ 45 محلًا تجاريًا وصناعيًا (من أصل 300 محل) في الشارع الرئيسي لبلدة حوارة؛ "الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز".

واعتبر أن القرار "يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".

وتعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة.

وأضاف الصيفي أن "اعتداءات المستوطنين مستمرة على أهالي حوارة رغم فتح شارع التفافي استيطاني مخصص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضًا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية".

وأكد المسؤول الفلسطيني، ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس في حوارة، والذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.

الحركة الشرائية 10%..

بدوره، أفاد أحد التجار من حوارة، بأنه تكبد خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، منوهًا إلى أن الحركة الشرائية "مقتصرة الآن فقط على 10% تقريبا من أهالي البلدة".

وبين التاجر أن الوضع الاقتصادي "معدوم" في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار بلدة حوارة يعانون تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%.

حصار وقطع مصادر الرزق..

وفي ذات السياق، قال صاحب أحد المحال التي لم يشملها قرار الفتح، إنه بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال "أعمالنا متوقفة ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئًا".

ومن الجدير ذكره أن حاجز حوارة العسكري (شمال حوارة) ومفرق بيتا (جنوب حوارة) جنوبي نابلس مغلقان حتى الآن، ما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضًا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.