أعرب مقررون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حول العالم، وحذروا من أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة.
وجاء في بيان -أمس الخميس- وقّعه مقررون أمميون أن "الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، تتم -في كثير من السياقات- مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".
وقال المقررون الأمميون في بيانهم إن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية.
وحذّر البيان، الذي حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، من أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما يؤثر سلبا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات.
وأوضح بيان المقررين الأمميين أن هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها مظاهرات كراهية، مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة، ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي.
وحذروا من أن تلك الممارسات تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام.
وفي المقابل، أشار المقررون إلى أن الخطاب المعادي للسامية شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وكذلك التعصب ضد الداعمين لإسرائيل والمتعاطفين معها بعد الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشدد البيان على ضرورة احترام حق الناس في التعبير والتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقهم في المطالبة بالعدالة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء، أصدرت دول أوروبية عديدة قرارات تحظر المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمطالبة بوقف العرب على غزة.
