اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لـ "أسباب إنسانية"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية؛ بتأييد 153 دولة، ومعارضة 10 دول، وبينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويشير مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون أول/ ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

ويُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تملك حق النقض في الجمعية العامة، إلا أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي، وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، قد استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد رئيس الجمعية فرنسيس على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال إن "لدينا أولوية واحدة، واحدة فقط، لإنقاذ الأرواح؛ أوقفوا هذا العنف الآن".

واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".

وشدد "عبد الخالق" على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني. مؤكدًا: "المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".

ونوه إلى أن المجموعة العربية تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".

وقال عبد الخالق: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء". مؤكدًا: "اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة والنمسا تعديلين على مشروع القرار، إلا أن التعديلين لم يحظيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبالتالي لم يعتمدا.