توقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست ستؤدي دورا هاما في النتيجة النهائية.

وبيّن المركز، أن نسبة الانتخابات انخفضت في انتخابات نيسان، إلى أقل من 68,5%، مقابل 72,3% في انتخابات 2015.

وأوضح أن التراجع في الانتخاب، كان بين اليهود أقل من تراجع نسبة التصويت بين العرب.

 وبحسب الكثير من التقديرات، فإن نسبة التصويت بين العرب في نيسان كانت قرابة 50%.

وترجح استطلاعات الرأي، أن تنخفض نسبة التصويت العامة إلى 64%، ولكن لا يمكن الارتكاز لهذه الاستطلاعات، حيث أن الاستطلاعات التي سبقت انتخابات نيسان أجمعت على ارتفاع نسبة التصويت إلى أكثر من 73%.

 وتشير كل الاستطلاعات إلى أن نسبة التصويت بين العرب ستتراوح ما بين 55% إلى 57%، مع احتمال ارتفاعها أكثر بقليل.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت لدى اليمين الاستيطاني، ومعهم جمهور الحريديم، فهم الأكثر جهوزية للمشاركة في الانتخابات.

وتراوح نسبة التصويت في المستوطنات، ولدى جمهور الحريديم من 85% إلى 92%، بعد الأخذ بعين الاعتبار تصويت من يجيز لهم التصويت خارج أماكن سكنهم، مثل الجيش والأجهزة الصحية والمرضى والسجناء، والموظفين في مهام يوم الانتخابات والسلك الدبلوماسي والبحارة في الخارج.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي تجمع على أن حزب الليكود وحلفاءه لن يفوزوا بالأغلبية المطلقة 61 نائبا من دون حزب "يسرائيل بيتينو"، إلا أن كل الاحتمالات قائمة، بما فيها حصول هؤلاء الشركاء في الحكومات الأخيرة على هذه الأغلبية.

ويشترط ليبرمان الانضمام إلى حكومة تضم حزب الليكود، وتحالف "أزرق أبيض"، وحزبه من دون الحريديم، إلا أن احتمال أن ينقلب ليبرمان على شعاراته في اليوم التالي للانتخابات يبقى أيضا أمرا واردا.

وفي حال صدقت استطلاعات الرأي هذه المرّة، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيشهد تعقيدات ليست سهلة.