جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الأسرى الفلسطينيين؛ الذين اعتقلوا إداريًا بعد السابع من أكتوبر، وأُصدر بحقّهم أوامر تتراوح فتراتها ما بين 2- 4 شهور.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من المعتقلين الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف نادي الأسير، أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمرة وبشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضّفة بعد السابع من أكتوبر.
وأوضحت: "سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كافة قرارات الجوهري (عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وأصدرت بحقّهم أوامر جديدة".
ونبه "نادي الأسير" إلى أن جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة تشكّل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحقّ الفلسطينيين.
وبيّن "بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر 2023 الماضي، أكثر من 3490 أمرًا بين جديد وتجديد".
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024 في سجون الاحتلال 3484 أسيرًا، بما فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.
وأشار نادي الأسير، إلى أنّ العديد ممن تم تقديم لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداريّ، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم.
واستطرد: "ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادرة بحقّهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقّهم".
