ذكّرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، بأن الاحتلال الإسرائيلي "وحتى اليوم" يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
وقال نادي الأسير في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت: "حتى اليوم يرفض الاحتلال الكشف عن أي معطيات واضحة بشأن مصير معتقلي غزة، رغم النداءات والمطالبات المستمرة للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل لوقف هذه الجريمة".
تصريح نادي الأسير جاء تزامنًا مع إعلان الاحتلال اعتقال المزيد من المواطنين في غزة؛ ومنهم طواقم طبيّة من مستشفيي الأمل وناصر الطبيّ في خان يونس.
وأكملت الجمعية الحقوقية: "بعد مرور 134 يومًا على العدوان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، فإن مخاطر وتخوفات كبيرة تتصاعد حول تنفيذ الاحتلال المزيد من الجرائم المرّوعة بحقّ المعتقلين".
ونوهت إلى "تصاعد الروايات والشهادات عن عمليات تعذيب غير مسبوقة نُفذت بحق معتقلي غزة، ومنهم نساء وأطفال وكبار في السّن، بالإضافة إلى طواقم طبيّة ومسعفين وعمال، وغيرهم من الفئات التي استهدفت على مدار هذه المدة، تحديدًا منذ الاجتياح البري".
وتابع نادي الأسير: "التخوفات اليوم مرتبطة بشكل كبير من قيام الاحتلال بعمليات إعدام بحقّ المعتقلين، خاصّة بعد أن اعترف بإعدام أحدهم خلال الفترة الماضية".
واستطرد: "هذا عدا عن العديد من الشواهد التي رافقت عمليات الاعتقال خلال الاجتياح البري لغزة".
وجدد نادي الأسير الفلسطيني التأكيد على أنه "في ظل استمرار توجه عائلات المعتقلين لنا لمعرفة مصير أبنائهم، إن نداءاتنا مستمرة لكل المنظمات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتدخل العاجل والفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري".
وشدد على أن تلك الجريمة تشكل غطاء للاحتلال لتنفيذ المزيد من جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّ معتقلي غزة.
وأورد البيان: "على الرغم من حالة العجز المرعبة التي فرضت نفسها على دور المنظمات الدولية بمستوياتها المختلفة، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية، فإننا سنواصل مطالبتنا لها لاستعادة دورها اللازم والذي يحتكم له المجتمع الإنساني".
