لم يكن إعلان وكالة "موديز" خفض تصنيف أكبر خمسة بنوك إسرائيلية أمراً مستغرباً؛ فالقرار جاء بعد أيام من إعلان ذات الوكالة تخفيض تنصيف "إسرائيل" مع تقييم سلبي لمستقبل اقتصاد الدولة برمته، وذلك للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

قرار الوكالة المالية أثار غضب قادة دولة الاحتلال، فمن جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله إن "اقتصاد دولة إسرائيل متين، وإن خفض التصنيف سببه حالة الحرب".

في المقابل، دعا محافظ بنك "إسرائيل" المركزي أمير يرون الحكومة لمعالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعد قرارها الأخير، من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.

ونهاية الأسبوع الماضي، خفضت موديز لأول مرة على الإطلاق، التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" وانتقاله من الدرجة (A1) إلى (A2) وأبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند تقييم سلبي، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وتعتبر وكالة موديز شركة خاصة قابضة مختصة في إجراء الأبحاث الاقتصادية، وتنشر بين الحين والآخر تقييمات اقتصادية للمؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وهي تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

تبعات ذلك..

ووفقاً لمختصين، فإن قرار الوكالة الاقتصادية تخفيض تصنيف دولة الاحتلال وبنوكها الخمسة؛ "هبوعليم"، "لئومي"، "ديسكونت"، "مزراحي"، و"هَبنلِؤمي"، من شأنه رفع تكاليف الاقتراض على "إسرائيل" وتقليص في الميزانية وزيادة الضرائب.

إضافة إلى أن ذلك، سينعكس التصنيف الجديد على أسعار الفائدة وتصبح أعلى تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، كما قد يؤدي التخفيض إلى تراجع أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب، وتراجع صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.

ويخشى قادة الاحتلال من انعكاس التنصيف الجديد لـ "موديز" على نشاط المستثمرين الأجانب الذين قد يصبحون أكثر حذراً في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى.

ارتفاع المديونية..

يقول المختص في الشؤون الاقتصادية نصر عبد الكريم: "كان من الطبيعي أن تعمد موديز على تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك في إسرائيل بعد أن فعلت ذلك مع تصنيف دولة الاحتلال ككل، فالبنوك مرتبطة بشكل مباشر بالدولة".

وأكد عبد الكريم في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الصحة المالية للبنوك تعتمد على اقتصاد الدولة الكلي.

وأضاف: "عمدت موديز لهذا التصنيف بسبب المخاطر السياسية والأمنية التي تمر بها دولة الاحتلال، وغياب الأفق السياسي وإطالة الحرب وعدم وجود مؤشرات على قرب انتهائها في المستقبل القريب".

مشيراً إلى ارتفاع المديونية العامة في دولة الاحتلال من 58% قبل الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى 64% اليوم؛ "وهو ما يعني وجود عجز في الميزانية بقيمة 30 مليار شيكل".

وأوضح:" ستعمل الحكومة على سد هذا العجز من خلال إما الاقتراض من المؤسسات الدولية أو البنوك، وبعد تصنيف موديز الجديد لوكالة سترتفع تكلفة الإقراض بسبب وجود هامش من المخاطرة".

لكن في المقابل، ووفقاً لعبد الكريم، فإنه من غير المتوقع أن تلجأ حكومة الاحتلال لرفع الضرائب في المنظور القريب لسداد العجز في الميزانية خوفاً من انعكاس ذلك على الاستقرار الداخلي وإجماع الشارع الإسرائيلي على مواصلة الحرب.

وأكمل: "من المتوقع أن يعمل البنك المركزي الإسرائيلي نهاية الشهر الجاري على تخفيض نسبة الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي بسبب انخفاض تكلفة التمويل".

تصنيف لأسباب أخرى..

وفي ذات الإطار، يرى الخبير المالي سامح العطعوط، أن التصنيف الجديد لوكالة "موديز" للاقتصاد الإسرائيلي، ربما يكون جزءاً من الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الحرب بسبب آثارها الدولية التي تخطت حدود المنطقة.

وتابع: "تخشى الولايات المتحدة من اتساع رقعة الحرب التي أصابت الاقتصاد العالمي في مقتل، وهو اقتصاد كان يعاني أصلاً من مشاكل وأزمات بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن شبه توقف حركة الملاحة في البحر الأحمر من خلال باب المندب، كان له تبعات عالمية، فحوالي 12% من التجارة الدولية تمر عبر قناة السويس.

ووفقاً لـ "العطعوط"، فإن موديز قررت تأجيل التقييم بداية الحرب لأسباب سياسية، لأن الغرب لم يكن يتوقع أن تطول كما هي عليه اليوم.

وحسب الخبير المالي فإنه من المتوقع أن تحذو وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية حذو شقيقتها "موديز" وتعمل على تخفض تصنيف دولة الاحتلال.