حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، من نية حكومة الاحتلال القبول بطلبات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، فرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل والقدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقالت "المتابعة العربية"، في بيان لها مساء اليوم الاحد، إن القيود التي تعتزم حكومة الاحتلال فرضها على دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان هي بمثابة "إعلان حرب إسرائيلية علينا".

ولفتت إلى أن هذه القيود تأتي بعد فرض قيود مشددة على دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى القدس المحتلة، وحظر دخول فلسطينيي قطاع غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة عليهم.

وقالت المتابعة، "إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وشددت المتابعة على أن الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته، "هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".

وختمت "المتابعة العربية" مؤكدة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، "ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل وفي كل يوم وساعة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وتوقعت القناة أن يتم اتخاذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم".

وأضاف: "محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء".

ودعا بركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الإبادة في غزة.