تزداد مخاوف مئات آلاف السكان والنازحين في رفح جنوب قطاع غزة مع ارتفاع وتيرة تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع هجومها العسكري واجتياح المدينة التي تستضيف ما يزيد عن نصف سكان القطاع.

وحذرت منظمات حقوقية فلسطينية بأن استمرار إبادة المدنيين، وإجبار نحو 1.5 مليون فلسطيني/ة على النزوح مجدداً له تداعيات كارثية تدلل على الإمعان الإسرائيلي في المضي قدماً في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما يخالف التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2024 ضد إسرائيل.

وأشارت المنظمات إلى أن المحكمة جددت يوم الجمعة، 16 فبراير/ شباط 2024، تأكيدها أن التطورات في قطاع غزة، وخاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعد بالفعل كابوساً إنسانياً له عواقب إقليمية، مشددة أن هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذاً فورياً للتدابير المشار إليها. 

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً خانقا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومازالت ماضية في هجومها العسكري الذي تسبب في تدمير البنى التحتية، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح غالبية سكان القطاع. 

ووفق البيان؛ صدرت خلال هذه الفترة أوامر بتهجير السكان من مساحة قدرها 246 كيلو متراً مربعاً، ما يعادل 67% من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلو متراً مربعاً.

النزوح المتكرر

وقد دفعت أوامر التهجير الإسرائيلي التي يصدرها الاحتلال بين الحين والآخر سكان القطاع إلى النزوح أكثر من مرة، حتى وصل نحو مليون ونصف منهم إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، بحيث تضاعف عدد سكان هذه المدينة إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع تجاهل إسرائيل لجميع الدعوات التي تحذر من العواقب الخطيرة للعملية البرية في رفح، كذلك الاستجابة الإنسانية الضعيفة التي لا تتناسب مع واقع سكان قطاع غزة المتكدسين في مدينة رفح، تتعالى التحذيرات من مذبحة جديدة تطال ما تبقى من سكان القطاع في تجلِ واضح لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وحذرت المنظمات الحقوقية من الأوضاع الكارثية للسكان النازحين في جميع مناطق قطاع غزة، حيث يعانون الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في وقت نفذت فيه معظم السلع الغذائية الأساسية من الأسواق كاللحوم والدواجن والبيض والخضار بمختلف أنواعها والسكر وغاز الطهي والوقود، وارتفعت أسعار السلع المتوفرة إلى ما يزيد عن 500% من سعرها الطبيعي، وهو ما يثقل كاهلهم في الحصول على أدنى احتياجاتهم الأساسية.

ولا تتيسر للنازحين أي إمكانية للحصول على الرعاية الطبية الملائمة، حيث تعاني المستشفيات في رفح من تكدس ٍللمرضى والجرحى، نتج عنه نسبة إشغال عالية للأسرة في جميع الأقسام الطبية وصلت حسب وزارة الصحة إلى 279%، وهو ما يفوق قدراتها، ويخلق حاجة كبيرة لتحويل آلاف المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع.

الوضع الصحي

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تعاني مستشفيات رفح نقصاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية التخدير وخيوط العمليات الجراحية.

كما تعاني المختبرات نقصاً حاداً في وحدات الدم ومشتقاته وأكياس الدم وفحوصات الفصيلة الدموية وفحص التوافق، بالإضافة إلى عدم توفر الفحوصات الفيروسية للمرضى، ونقص الفحوصات الكيمائية الخاصة بمرضى الكلى والكبد والحوامل، ونقص المضادات الحيوية اللازمة للمزارع البكتيرية.

ويتزامن ذلك مع مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، والذي يعد المستشفى الأهم في مناطق جنوب قطاع غزة، وهو ما يحرم آلاف الجرحى والمرضى من أي أمل في تلقيهم العلاج. 

ويتوقع أن يؤدي أي تقدم بري محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه مناطق مدينة رفح إلى انهيار منظومة المساعدات الإنسانية الهشة، والتي تمر عبر المعابر الحدودية الموجودة في الجنوب الشرقي لمدينة رفح، وهما معبر رفح البري مع جمهورية مصر، ومعبر كرم أبو سالم مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، وفق البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسا ومركز الميزان ومؤسسة الحق.

ووثقت المؤسسات تزايد حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما في قطاع غزة، كان آخرها وفاة 4 أطفال في شمال قطاع غزة.

وبينت أنه مع تدهور الحالة الاقتصادية لا يستطيع النازحون/ات تأمين الغذاء الصحي والمتنوع، يضاف إلى ذلك عدم حصولهم إلا على ما بين 1.5 إلى 2 لتر للشخص من المياه غير الآمنة يومياً، لتلبية جميع احتياجاتهم. 

 نزوح جديد

وفي أعقاب تصاعد القصف الإسرائيلي على منازل سكنية في رفح، بالتوازي مع التهديد بالهجوم العسكري عليها، رصدت حالات نزوح جديدة للسكان من المدينة باتجاه مناطق لا تقل خطورةً في وسط قطاع غزة، حيث اضطر هؤلاء إلى النزوح المتكرر هرباً من عمليات القصف الإسرائيلي المستمر.

وقال المواطن عبد الله سليم حرارة، 55 عاماً: "سأنزح مع عائلتي للمرة الخامسة خلال الأشهر الأربع السابقة. تركت منزلي في حي الشجاعية بمدينة غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتوجهت مع عائلتي إلى مستشفى الشفاء، حيث اعتقدت أنه آمن إلى أن اقتربت قوات الاحتلال الإسرائيلي منه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فتوجهت لإحدى المدارس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبقيت هناك حتى جاءت أوامر الإخلاء من مربعات سكنية في مخيم النصيرات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول".

وأضاف: ذهبت لإقامة خيمة في محيط مقر صناعة وكالة الأونروا في مدينة خانيونس حتى اقتربت قوات الاحتلال من المكان في أواخر يناير/كانون الثاني 2024، ثم توجهت إلى مدينة رفح وكانت مكتظة جداً فلم أجد مكاناً لعائلتي في بداية الامر حتى حصلت على خيمة في منطقة المواصي بالقرب من الحدود المصرية.

وأكد أنه بسبب التهديدات الأخيرة باجتياح مدينة رفح يقوم بفك خيمتي للذهاب إلى مدينة دير البلح، وقال: لا أدري هل سأجد فيها مكاناً لخيمتي هناك وليس لي خيار آخر لحماية عائلتي، فأنا لا أريد الانتظار للتحرك تحت التهديد الإسرائيلي. أبحث عن الأمان لعائلتي رغم فقدان كل مقومات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وملبس، وأعتقد أننا استنفذنا كل محاولات البقاء على قيد الحياة". 

 ولا يتوفر لمعظم السكان قرار النزوح من جديد بسبب التكاليف العالية للنقل والمواصلات، ما يجعلهم أمام خيار البقاء في أقصى الجنوب من الجزء الغربي لمدينة رفح، بالقرب من البحر، خشية تعرضها لهجوم بري من الجهة الشرقية القريبة من الحدود.

فقد أفادت المواطنة سميرة أبو عوض، 62 عاماً: "وصلت إلى مدينة رفح في يناير 2024، بعدما نزحت مع 20 من عائلتي لثلاثة أماكن قبلها. بعد كل هذه المعاناة لن نستطيع النزوح مجدداً إلى أي مكان آخر، فأنا وعائلتي لا نملك ما يمكننا شراء طعامنا ونعتمد على المساعدات الغذائية فقط، والتي لا توفر لنا كل متطلباتنا، وليس لدينا مكانا آخر للذهاب إليه، لذا قررنا البقاء في خيمتنا على الحدود المصرية غرب مدينة رفح، وهي الملاذ الأخير لنا".